السبت، 8 أكتوبر 2011

رسالة من "البدو" للأقباط

عقب أحداث دير "أبو فانا" الشهيرة بمحافظة المنيا انطلق الإخوة الأقباط فى حملة شبه منظمة للتأليب والتحريض ضد كل من ينطبق عليهم وصف "البدو" أو "الأعراب" أو "العربان" وتصويرهم وكأنهم كائنات مجهولة أو غريبة أو دخيلة على هذا الوطن أو كأنهم نبت شيطانى يجب استئصاله وأنه قد آن الآوان لتأديبهم وإدخالهم بيت الطاعة ذليلين صاغرين بسبب فعلتهم هذه وهو ما آثار استياء واسعاً فى أوساط المجتمعات البدوية المنتشرة فى معظم محافظات مصر خاصة الحدودية منها , ومما آثار الدهشة أنه وفى نفس الوقت الذى يشكو فيه الإخوة الأقباط من كونهم أقلية مهمشة ولا يكفون عن إظهار أنفسهم فى مظهر الضحية على طول الخط أن يقوموا بلعبة (تبادل للأدوار) وأن يحاولوا أن يقوموا بإعادة إنتاج نفس الممارسات التمييزية التى يعانون منها وتوجيهها نحو البدو , فرغم أن الجميع يعلم أن هذه الأزمة ناتجة عن نزاع عادى حول قطعة أرض يحدث مثله فى كل يوم وفى كل مكان وحتى فيما بين أفراد الأسرة الواحدة وينتج عنه آثار أكبر من ذلك، إلا أن قيادات الكنيسة تصر على تصوير هذا النزاع على أنه طائفى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ خطيرة ورغم أن أهالى المنطقة من البدو هم الذين سقط منهم قتيل برىء على أيدى الإخوة الأقباط - لم يجف دمه بعد - تاركاً وراءه ثلاث بنات لا بواكى لهن أكبرهن لم تكمل عامها الرابع بعد إلا أن من يرى المشهد وسط هذا الضجيج والصخب وسحب الدخان يظن للوهلة الأولى أن الإخوة الأقباط يتعرضون لاضطهاد منظم على أيدى هؤلاء البدو الذين يجرى وضعهم فى صورة الخارجين على القانون ، ومن ثم مطالبة الدولة بطريقة استفزازية بعدم السكوت عليهم واستخدام إمكانياتها المختلفة لوضع حد لممارساتهم ولا مانع من استدعاء واستخدام مفردات من نوعية (الضرب بيد من حديد وما شابه..) .
ورغم العديد من محاولات التهدئة وضبط النفس التى بذلتها القيادات السياسية والاجتماعية للبدو فى المنطقة إلا أن تهمة "التواطؤ مع الأمن" مازالت موجهة إليهم . ونحن نوجه نداء للعقلاء من قيادات الأقباط بأن يتعاملوا مع مثل هذه الأزمات بموضوعية وعقلانية تتطلبها مثل هذه المواقف الصعبة وألا يحاولوا معالجة الأزمة بخلق أزمة جديدة نحن فى غنى عنها تماماً وألا يحاولوا صناعة المزيد من الأعداء لهم وأن يتخلوا عن نغمة التلويح بالاستقواء بالخارج أو بالداخل والتى لا يتقبلها أحد ولا نريد أن نخوض فى تفاصيل مثل هذه الأساليب التى وصلت إلى حد تهديد البدو البسطاء فى منطقة الدير بقرب الانتقام منهم، خاصة بعد الغزو الأمريكى للعراق , فلا يليق أبداً بمن ينادى بحقوق المواطنة أن يمارس مثل هذه الأساليب مع شركاء له فى هذا الوطن , فرغم أن المجتمعات البدوية فى العديد من محافظات مصر قد ينطبق عليهم وصف "أقلية" طبقاً للتعريفات الدولية لهذا المصطلح إلا أن هذه الكلمة البغيضة لم تستهويهم قط ولم تجد لها مكاناً فى قاموس حياتهم مهما كان حجم ما يتعرضون له من ضيم ولا يوجد فى ثقافتهم أى عقد مرتبطة بهذه الكلمة المشبوهة . وحتى عندما تعرض البدو فى سيناء - تلك البقعة الغالية من الوطن - للعديد من التجاوزات غير المقبولة فى المجتمعات البدوية ورغم خروج بعض الأصوات المغرضة التى وصل بها الشطط إلى محاولة التشكيك فى وطنيتهم فإن البدو فى جميع أنحاء مصر رغم شعورهم بالقلق تجاه هذه الأحداث المؤسفة علاقتهم بالوطن لم تهتز قيد أنملة فعلاقة البدو بالوطن هى علاقة قوية ترتبط بكرامتهم وحياتهم وعقيدتهم وتستحق الكثير من التضحيات الغالية وأكبر من التوقف عند صغائر الأمور فالبدو ما زالوا من الفئات القليلة التى أعطت لهذا الوطن أكثر مما أخذت، فمازالوا هم المرابطين على ثغوره والأمناء على تخومه وهم بمثابة البشرة الخارجية التى تحمى الوطن وتنوب عنه فى تحمل الخطر وهم الذين يشهد لهم التاريخ بمواقفهم الحقيقية المشرفة فى أوقات الشدة والتى لا يحبون أن يتغنوا بها فى الوقت الذى يتغنى فيه الكثير ممن لن ينال منهم الوطن خيراً . ودعوتنا فى النهاية لجميع الغيورين على هذا الوطن بأن يتحملوا مسئوليتهم الكاملة فى الحفاظ على سلامة بلدنا العزيز مصر وألا ننساق وراء الدعاوى المغرضة وألا ننزلق وراء أحداث صغيرة لا تذكر بمعايير التاريخ والجغرافيا حتى لا نسهم دون قصد فى تفتيت صخرة الوطن الصلبة وتحويلها إلى كومة تراب خصوصا فى هذه المرحلة الخطيرة التى يعيشها العالم من حولنا، وفى ظل عودة ظهور شبح الاستعمار مرة أخرى والذى أصبح يطل علينا بمشاريعه التقسيمية العلنية عبر جميع أقطار وطننا العربى الكبير.
مقالى المنشور بجريدة اليوم السابع بتاريخ 4 يوليو 2008 عقب احداث فتنة دير ابو فانا بين البدو والاقباط بمحافظة المنيا . 

الخميس، 6 أكتوبر 2011

سنة اولى ديمقراطية

رغم انشغالنا المستمر بالاحداث المحلية والاقليمية المتسارعة التى نعيشها منذ ذلك اليوم الذى قرر فيه ذلك الشاب التونسى المقهور دخول التاريخ وتغييره وحرق نفسه الا اننا وجدنا أنفسنا وقد داهمتنا الايام بحدث مصيرى وتاريخى نادراً ما تشهده مصر وهو الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى ظننت انه سيجرى وسط مظاهر من الرقى والتسامح فى اول اختبار عملى يعكس الوجه الحضارى الجديد للشعب المصرى ويبرز روح الثورة العظيمة الا اننى فوجئت بلغة حوار غير متوقعة سرعان ما أخذت منحى عدائى وتحريضى مثير للجدل لم نكن نتوقعه وسط شحن اعلامى غير محايد اعادنا الى اجواء مبارة الجزائر الشهيرة حيث تم تقسيم الشعب الى معارضة وموالاة , وقد لفت نظرى التضليل الاعلامى الذى حاول الايحاء على عكس الحقيقة بأن رفض التعديلات هو امتداد لمطالب شباب التحرير مروجاً خطاباً مضمونه أن الشعب المصرى غير مؤهل حالياً للديمقراطية وللأسف هى نفس الحجة التى كان يلجأ إليها الغرب والنظام البائد لتكريس الديكتاتورية وهذا الخطاب يمثل إهانة كبرى للشعب المصرى الذى كان منذ أيام يوصف بـأنه حقق معجزة ونموذج يقتدى به ويضرب به المثل , كما استخدم الاعلام نفس الفزّاعة التى كان يستخدمها الغرب والنظام السابق ايضاً وهى وضع الشعب بين خيارين اما حكم الإسلاميين محذرين من خطورته وهذه فزّاعة ساقطة خاصة بعد إعلان الإخوان المسلمين عدم ترشحهم لرئاسة الجمهورية ومنافستهم على ثلث مقاعد البرلمان فقط رغم قدرتهم التنافسية الكبيرة وهذا موقف وطنى يستحق الاشادة خفف كثيراً من حالة التخوف على الصعيدين المحلى والدولى , كما اكتشفنا ان جميع منظمات حقوق الإنسان ذات التمويل الغربى من أشد المعارضين للتعديلات رغم أنه من أدبيات وشروط نشاط هذه المنظمات الحياد التام وعدم التدخل فى توجيه الناس او التأثير على ارادتهم نظراً لدورها الرقابى والراصد وأن لا تحاول أن تلعب الدور السياسى للأحزاب مما يثير القلق من ادوار مشبوهة لعبتها هذه المنظمات بالعديد من الدول فى مثل هذه الظروف , كما كان ينادى بعض الرافضين للتعديلات بدستور جديد حتى لو استغرق الأمر سنيناً ويطرحونه بطريقة دكتاتورية جديدة تحمل الثورة ما يفوق طاقتها وكأنها اصبحت انقلاباً عسكرياً يجبر الجميع على تنفيذ اوامره ويلغى كل ما مضى وما هو قائم أياً كان وكأن الامر بمنتهى البساطة النظرية التى يتخيلونها مستخدمين مفردات عاطفية ونفسية مثل اهدار دماء الشهداء والتخويف من شبح الثورة المضادة دون تقدير الواقع الصعب الذى لا يخفى على احد ولا تتحمله ظروف البلد من عدم استقرار لا نعرف نهايته وسلسلة مطالب فئوية لا آخر لها وانفلات أمنى غير مسبوق أفرز عصابات منظمة فى كل مكان ومجال تقريباً ودون أى مراعاة للظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التى تمر بها مصر واصبح الشعب يضيق بها ذرعاً ولا يتحمل تكاليفها بكل ما فى هذا الأمر من مخاطر فى هذه المرحلة المعقدة محلياً واقليمياً قد تعصف بسفينة الوطن بأكملها فى هذا البحر المتلاطم وهذه القضية أخطر وأهم بكثير من الدستور وتعديلاته فليس بالسياسة وحدها تحيا الشعوب حيث أن الحاجة الى الامن هى الاكثر الحاحاً حالياً وجميعها عوامل هامة لا يمكن تجاهلها والطريف أنه عندما اندلعت احداث الفتنة الطائفية وسقط عشرات القتلى والجرحى واشتعلت القاهرة لم نر أحدهم يتحرك ولو بخطوة لنزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة التى كادت تفجر مصر كلها وبهذا الصدد لا يفوتنا ان نشيد بموقف الجماعة السلفية الايجابى فى اطفائها بالاضافة الى دورهم البارز فى توفير الأمن وبسط الامان فى أحلك ايام الثورة وهذه مواقف وطنية من الانصاف ان نشكرهم عليها لا ان نفتش فى الدفاتر لنحاسبهم عن سلبية سابقة او ماضى قد انتهى , ايضا بدا لى من قراءة خطاب الرافضين للتعديلات انهم لم يكلفوا انفسهم عناء فهم المغزى العميق لهذه التعديلات الجوهرية التى تعد طفرة وقفزة يدركها جيداً كل من مارس العمل السياسى على الأرض نتمنى ان نواكبها ونلاحق آثارها المستقبلية الكبيرة التى ستفتح آفاق واسعة وضخمة لاصلاح الحياة السياسية بهدوء وتعيد زمام المبادرة ليد الشعب بل تجاهلوا تماماً هذه المكاسب وكانت مواقفهم مجرد ردود أفعال لمواقف قوى سياسية أخرى فيرون أنه طالما أيد الإخوان والسلفيون وما يسمونهم فلول الحزب الوطنى التعديلات فهذا يعد مبرراً كافياً لرفضها والحذر منها دون دراسة موضوعية وأمينة للقضية تقدم مصلحة الوطن على ما سواها , كما برر البعض رفضه بقوله ان السلطات الواسعة للرئيس بالدستور القديم قد تنتج فرعوناً جديداً وكأن درس الثورة العظيمة التى حطمت اقوى نظام مؤمّن داخلياً ومدعوم خارجياً بالمنطقة فى ايام معدوات سيضيع هباءاً ويسمح بتكرار ذلك , ولا يفوتنى ان أشير الى نقطة هامة ومثيرة للقلق لدى الكثيرين بما فيهم العوام والبسطاء وهى ان قلة متطرفة من معارضي التعديلات الدستورية تتجاوز رغبتهم الاصلاح إلى محاولة انتهاز هذه الفرصة النادرة لتغيير ثوابت وهوية المجتمع بكل ما فى هذا الأمر من لعب بالنار وخطورة على الوطن , اما العنوان الأبرز فى هذه المعركة فكان هو الظهور الملفت للنظر للتيارات الدينية بمختلف أطيافها وخوضهم المعركة تحت شعار حماية المادة الثانية من الدستور والغير مفعلة اصلاً ولم يتطرق اليها احد باستثناء بعض الاشارات الضعيفة الصادرة من اطراف غير مؤثرة وأخشى أن يكون هذا قد تم بفعل فاعل لاستدراج الاسلاميين فى هذا التوقيت الدقيق للاندفاع نحو ابتلاع هذا الطعم بمنتهى العفوية وربما بقدر من حسن النية فى أول اختبار كاشف للخريطة السياسية الجديدة التى يترقبها العالم كله بكل ما فى هذا الامر من خطورة يدركها جيداً كل قارىء لتاريخ القمع والاستبداد فى منطقتنا العربية التى قدمت تضحيات باهظة وانهاراً من الدماء من اجل انتزاع حريتها دون جدوى بل تحطمت جميعها تحت اقدام الغرب المتربص بنا دائماً حيث كان يعتبر ان حريتنا خط احمر ممنوع تخطيه ويتعاطى بجدية مع رسالة الخطر الاسلامى الاستراتيجية الموجهة من أنظمة المنطقة المستبدة وهو ما قد يعرض هذه التجربة لانتكاسة مبكرة تقضى على الثورة الوليدة فى مهدها , وفى النهاية لا نملك الا تقديم كل تقدير لاولئك الذين اتخذوا قرارهم بكامل حريتهم سواء بالرفض او بالموافقة وفقا لقناعتهم ورؤيتهم لطبيعة التعديلات ورأوا وبدافع وطنى لا مجال للتشكيك فيه او المزايدة عليه ان هذا هو الصواب دون اى ضغوط او توجيهات او تأثر بالحملات الاعلامية والفزاعات او عملاً بمبدأ رد الفعل على مواقف الآخرين واستمتعوا بتذوق طعم الحرية فى اول تجربة فى عهد الديمقراطية الجديدة , وقد جاء يوم الاستفتاء ليلقن الشعب المصرى درساً للجميع ويثبت جدارته بالديمقراطية ويزحف بالملايين فى طول مصر وعرضها فى مشهد حضارى غير مسبوق ليقول كلمته ويجبر الجميع على احترام ارادته وليدشن لمرحلة جديدة توجب علينا جميعا طى صفحة الماضى والتكاتف سوياً من اجل تدفق جهود ابناء هذا الوطن للنهوض به ومواجهة التحديات الصعبة التى تواجهنا فى هذه المرحلة التاريخية الخطيرة وهى مرحلة ضعف تمر بها كافة الدول عقب الحروب والثورات والكوارث تتطلب من الجميع تحمل المسئولية مقابل تمتعهم بالحرية فهى مرحلة التضحية لا اقتسام الغنائم كى نعيد بناء مصر لتعود لسابق عهدها منارة للفكر والثقافة والعلم والحضارة وما ذلك على ابنائها ببعيد .
بقلم / ايمن شويقى
ناشط سياسى واعلامى وعضو مجلس محلى مطروح مستقل
مقالى المنشور بجريدة صوت مطروح المحلية عدد 15 مايو 2011