الضبعة مدينة يرفض أهلها بشدة تغيير اسمها لأنهم يعتبرون أن هذا الاسم هو خير معبر عن حالة الكرب المستمر التى يعيشونها فهذه المدينة تعد من أفقر مراكز مطروح الثمانية فهى محرومة من معظم المرافق والخدمات الحيوية ولا يعرف أهلها شيئاً عما يسمى فى قاموس البنية التحتية بخدمات الصرف الصحى والأصعب من هذا كله هو عدم توافر أى مصدر دائم للرزق فى هذه المنطقة التى أصبح أهلها فى حالة هجرة شبه دائمة للبحث عن لقمة العيش وقد شاءت العناية الإلهية أن يقع الاختيار على مدينتهم من بين عشرات المواقع التى تم معاينتها وبعد سنوات من الدراسات العلمية المستفيضة لتكون موقعا ً لمحطة الطاقة النووية المزمع إنشاؤها وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 وبالفعل تم تهجير جميع السكان من هذه المنطقة المأهولة وتم تقدير تعويضات ضئيلة جداً لمن لديهم مغروسات دائمة أو مباني ثابتة فقط أما باقي المساحات الشاسعة من الأراضي التي كان يعيش فيها ويتعيش منها هؤلاء المواطنون فقد انتزعت ملكيتها بدون مقابل ودون توفير أي بديل ودون رضاهم بالطبع وربما كانت هذه التضحية الغالية مقبولة وقتها لدى بعضهم وكان عزائهم الوحيد أن هذا المشروع القومي الكبير قد يستحق أكثر من ذلك فالفائدة المرجوة منه ستعود بالخير على الجميع وطناً ومواطنين وقد نظر بعضهم إلى بعض الفوائد المتوقعة من وراء هذا المشروع سواء من ناحية توفير فرص عمل لأهالي المنطقة أو حدوث تحسن كبير فى المرافق والخدمات يليق بمدينة تحتضن مشروعاً تكنولوجياً هاماً وخطيراً فلا يعقل أن يعيش هؤلاء المواطنون حياة أقرب للحياة البدائية بجوار مشروع مثل هذا فضلاً عن الشهرة العالمية التى ستنالها مدينتهم المنسية وكما يقال الصيت ولا الغنى وبالفعل تم مصادرة الشريط الساحلي لهذه المنطقة بطول 15 كم وبعمق 3 كم وتم تفريغه تماماً من السكان وبناء جدار عازل بحدود هذا الشريط وتم وضع بعض اللافتات الإرشادية وبناء بعض الاستراحات الصغيرة ومنذ تلك اللحظة لم يطرأ أي تغيير على هذا الوضع ولأسباب متعددة لا يتسع المجال لذكرها تجمد هذا المشروع القومي تماماً حتى أصبحت تثار بين الحين والآخر التساؤلات حول مصير هذه الأرض بمساحتها الضخمة خصوصا بعد الطفرة السياحية والاقتصادية التى حدثت بمنطقة الساحل الشمالي وتوقع الكثيرون أن هذه الأرض التى صارت كنزاً لن تفلت من بين أنياب أصحاب البزنس واليوم بعد مرور ربع قرن على تسقيع هذه الأرض يعلن مسئولو الحزب الوطني وبصورة مفاجأة وبطريقة ارتجالية ولغرض فى نفس يعقوب عن نية الحكومة اسئناف البرنامج النووى السلمى لتعود الضبعة لسيرتها الأولى وتصبح هى حديث الساعة ولكن بالطبع فى ظل ظروف اختلفت تماماً عما كانت عليه فى السابق ففى هذه المنطقة تقبع حالياً سلسلة ممتدة من المنتجعات السياحية الفخمة التى يؤمها ويمتلكها كبار وأثرياء ورموز هذه الدولة كما أنها أصبحت منطقة جذب لرؤس الأموال الأجنبية لعل أبرزها الشركات الإماراتية والتى بدأت بالفعل رحلة البحث عن المزيد من المناطق السياحية وانفتحت شهية وزارة السياحة لبيع لديها ما تبقى من الأراضى فى هذه المنطقة وكان أبرز هذه المناطق هى أرض مشروع الطاقة النووية وبدأت بعض الجولات المكوكية لبعض الوزراء وبعض كبار رجال الأعمال المقربين لمعاينة هذه الغنيمة على الطبيعة تمهيدا لاقتناصها بعد أن أصبحت تقدر قيمتها بأسعار اليوم بما يزيد عن أربعة مليارات من الدولارات ستدخل خزينة هذه الحكومة المحظوظة التى لم تشبع من نهب ثروات الوطن والشعب ولم ترتو من الشلال المتدفق من المعونات والمنح والمساعدات الأجنبية القادمة من الدول الصديقة والشقيقة ولم تمل من بيع البقية الباقية من القطاع العام فلجأت أخيراً إلى بيع سواحلها وثغورها لمن يدفع أكثر وبالعملة الصعبة ومن كل جنس ولون ولكن أحياناً تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن وذلك بعودة الروح إلى البرنامج النووي فى ظل هذه الظروف المتغيرة لتنشب صراعات شرسة وعلنية بين جهات الحكومة المتنازعة على هذه الأرض ويتردد الحديث عن تغيير موقع هذا المشروع الذى سبق اختياره بعناية قد فوجئنا أخيراً بدخول هيئة الآثار طرفاً فى هذا المعركة ونسمع لأول مرة عن الأهمية التاريخية التى هبطت على هذه المنطقة المجهولة بين عشية وضحاها وبدون سابق إنذار ويبدو أن رئيس هيئة الآثار الذى سكت دهراً عن هذه الحقائق الهامة التى لم يكتشفها غيره يريد أن يقدم أوراق إعتماده كمنقذ لفض هذا الإشتباك لعله يغنم بكرسى وزارته الذى اهتز مؤخراً والمثير للقلق فعلا لكل من يتابع هذا التخبط فى تحديد الموقع فقط وقبل حتى الدخول فى تفاصيل التنفيذ وهى الأكثر الصعوبة أنه أمر يعكس مدى استمرار فشلنا فى الإدارة والتخطيط هذا إن كان يوجد في الأصل لدينا تخطيط وهذه بلا شك أمور لا يمكن قبولها أبداً وبأى شكل من الأشكال عندما نتحدث عن مشروع ضخم وخطير مثل هذا المشروع الذي يتطلب إدارة تكون نسبة الخطأ في جميع مراحلها صفر في المائة فلا مجال للخطأ عندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة أرواح المواطنين أما المفارقة العجيبة فى هذا الصراع المشتعل على هذه المنطقة أن الجميع يتجاهل حقوق المواطنين البسطاء من أهالي هذه المنطقة التي تهجيرهم وتشريدهم دون أى مراعاة للبعد الاجتماعي ودون أن يدفع لهم مليماً واحداً رغم من أن بعضهم يمتلك عقود ملكية مسجلة والبعض لديه إخطارات ملكية والباقى يعيش فعلياً ومنذ عهود على هذه الأراضى التى كانت مصدر رزقهم الوحيد وقد سبق لهؤلاء المواطنين التضرر والشكوى من هذا الظلم وبالفعل تم عرض المشكلة على مجلس الشعب عام 1996 وتم تشكيل لجنة معاينة على الطبيعة أقرت بالظلم البين الذى وقع على أهالي هذه المنطقة وأوصت اللجنة فى تقريرها بصرف التعويض العادل لجميع المتضررين وبلا أي استثناءات سواء أصحاب ملك أو واضعي اليد وكذلك أصحاب المغروسات أو الزراعات الموسمية وأوصت بإعادة النظر فى قيمة تقدير التعويضات التى صرفت من قبل والعمل على زيادتها بما يتناسب مع التعويض العادل خاصة بعد صدرت أحكام للبعض بزيادة مبالغ هذه التعويضات كما أوصت اللجنة بزيادة قيمة التعويض إلى ضعف المقرر سابقاً من لجنة التعويض حيث أن حوالى مائتي أسرة رفضت استلام التعويضات نظراً لضآلتها كما أوصت اللجنة بتوفير شاطئ عام لأهالى الضبعة الذين أصبحت مدينتهم الساحلية مدينة حبيسة ومعزولة عن الشاطئ ولكن للأسف جميع هذه التوصيات انتهى بها المطاف إلى الحفظ فى الادراج ولم تر النور ولم تدخل حيز التنفيذ حتى يومنا هذا واليوم وبعد طرح هذه القضية ثانية فإننا نرى أنه قد آن الآوان لإنصاف هؤلاء المواطنين ورفع الظلم عنهم خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التى يعيشها أهالى هذه المنطقة والذين كتب عليهم ألا يجنوا أي ثمار من المشاريع التنموية المقامة بمنطقتهم فرغم افتتاح مطار العلمين الدولى العام الماضى إلا إنهم لم ينالوا شيئاً من ورائه سوى الاستمتاع المجانى بالفرجة على الطائرات وهى تحط وتقلع ورغم حفر ترعة الشيخ زايد منذ عدة سنوات إلا أنه لم يتم تشغيلها إلى الآن حتى أوشكت على الردم والاندثار بفعل السيول والعواصف الرملية ورغم تواجد العديد من القرى السياحية إلا أن معظم العمالة بها من غير أبناء المحافظة وكذلك حقول البترول وحتى صناعة الدواجن التى نجح الأهالى فى إنشائها بجهودهم الذاتية مؤخرا تعرضت للانهيار الكامل بعد كارثة إنفلونزا الطيور وبعد كل هذا لم يتبق لدى هؤلاء المواطنين سوى مطالبتهم بنظرة عادلة ومنصفة لظروفهم ومعاناتهم وعدم السماح باستمرار تعرضهم لهذا الظلم الذى يعيشون فيه منذ أكثر ربع قرن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق